ثانية ماستر ادارة استراتيجية

قانون جرائم الأعمال :
ترتبط السياسة التشريعية في الدولة بنظامها الاقتصادي إذا ما كان اشتراكي أو راسمالي وتبعا لذلك فالدولة إما أن تنتهج سياسة اقتصادية توجيهية أو سياسة اقتصادية حمائية، وإن كان من الصعب اليوم التسليم بوجود سياسة اقتصادية تعتمد أحد النهجين دون الأخر، إذ أصبح لابد من الدمج بين النهجين في إطار سياسة اقتصادية مختلطة وفي الأحوال الثلاث تتأثر سياسة المشرع  في تقرير  الحماية القانونية  للمصالح الجديرة بالحماية.
وتتقرر الحماية القانونية للمصالح الاقتصادية عبر سن نصوص قانونية وتنظيمية محكمة ودقيقة لضبط الأنشطة التجارية و المالية والاقتصادية داخل الدولة ضمانا لعدم انحرافها وعدم 
ولذلك فقد أولى المشرع الجزائري أهمية لحماية المصلحة الاقتصادية العامة بتجريم الأفعال الضارة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وانحرف عن المبادئ الأساسية للجريمة الاقتصادية من حيث الأركان لحماية وضمان المصلحة الاقتصادية العامة نتيجة لعجز قانون العقوبات عن ملاحقة تطور جرائم رجال الأعمال و الجرائم الاقتصادية الاخرى، فكان لزاما على المشرع أن يحدث تغييرا في مشهد السياسة الجنائية وقدم على إصدار العديد من القوانين الخاصة في إطار الجريمة الاقتصادية لمواكبة تقلبات الظواهر الاقتصادية.



هذا المقياس موجه إلى طلبة السنة ثانية ماستر تخصص إدارة استراتيجية

هذا المقياس موجه لطلبة السنة الاولى ماستر إدارة استراتيجية بإعتبار أن التغيير هو من بين أهم المواضيع التي تشغل الباحثون المدراء الاستراتيجيون وذلك من أجل ضمان البقاء والاستمرارية في عالم سمته الأساسية هو التغيير في جميع المجالات