ماستر ادارة الموارد البشرية

مقياس قانون العمل و الموارد البشرية:
ان الحاجة إلى العمل كانت ولا تزال ضرورة ملحة في حياة الانسان، ومن خلال ذلك فقد عرفت المجتمعات عبر التاريخ محاولات تأطير للعمل من خلال استغلال هذه الحاجة في حياة الانسان ابتداء من استغلال العمال ليصيروا عبيدا لذوي المال وصولا إلى النظام الإقطاعي في العصر الوسيط.
وتبعا لذلك فقد سعت التشريعات الحديثة إلى تخليص العامل من هذه الصفة، أي صفة العبودية، وذلك تحت تأثير مبادئ حقوق الانسان التي نادت إليها المجتمعات الحديثة
حيث أقرت التشريعات الحديثة العديد من الأحكام القانونية حماية لطائفة العمالية، وذلك ابتداء من الخروج عن القواعد العامة للقانون المدني وتخصيص تشريعات قانونية خاصة بهذه الفئة، حملت عدة تسميات، ولقد سماها المشرع الجزائري قانون علاقات العمل الفردية.
وترتيبا على ذلك فقد نظمت هذه التشريعات كيفية إبرام عقد العمل وتحديد كيفية إثباته، والالتزامات المترتبة عنه ومن أهمها تنظيم الأجر الذي يعد أهم حقوق العمال، وكذا تبيان مدة العمل، وظروف العمل الآمنة.
         وبالمقابل لم تغفل هذه التشريعات مصلحة المستخدمين أو أرباب العمل، وذلك من خلال حماية نشاط المؤسسات المستخدمة الاقتصادي، كما هول الحال مثلا في تسريح العمال إذا ما بررت ذلك ظروفا اقتصادية كأزمة مالية ما عصفت بهذه المؤسسات.
         ومن هنا جاءت هذه الدراسة في شكل محاضرات مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص ادارة موارد بشرية ، من أجل تقديم الأطر العامة لقانون العمل.

 يسعى الإنسان دوماً إلى سلامة ثروته ونموها وزيادتها ويبتعد عن كل ما يهدد تلك الأموال من الخسران أو انخفاض الأرباح أو نقص في القيمة، مما أوجد حاجة شديدة وملحة إلى التحوط والحماية من المخاطر  والآثار الناتجة عن ذلك، وهذا ما أدى إلى ازدهار صناعة إدارة المخاطر، وتعتبر ادارة المخاطر الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من إدارة المخاطر وهي تعنى بالجوانب الاجتماعية للفرد داخل الشركة ومدى تأثيرها على استراتجية الشركة ككل، وتأتي هاته المحاضرات لتسليط الضوء على هاته المخاطر من خلال تعريفها وتبيان اهميتها وطرق ادارتها في الشركة من أجل تعظيم أداء الشركة والرفع من قيمتها.