ثانية علوم مالية ومحاسبة

تعرف الحاجات التي تقوم الهيئات العامة بإشباعها بالحاجات العامة أو الجماعية، سواء تعلق الأمر

بتلك التي لا يمكن أن يقوم بأدائها وقضائها غير الهيئات العامة، أو تلك التي يمكن ترك أمر إشباعها إلى

الأفراد، غير أن الهيئات العامة تتدخل لإشباعها وذلك لسبب أو لآخر، والحاجات العامة ﺑﻬذا المعنى، تختلف

من دولة إلى أخرى، وفي آن واحد قد تختلف في الدولة الواحدة من عصر إلى آخر بناء على اختلاف

فلسفتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية.

ويمثل مجموعة الحاجات العامة التي يتطلب من الدولة إشباعها محور النشاط المالي والاقتصادي للدولة،

ويتمثل هذا النشاط في قيام الدولة بالنفقات العامة، ويستدعي ذلك حصول الدولة على إيرادات عامة

بالقدر الكافي لتغطية هذه النفقات.

ويقتضي مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة من الدولة أن تضع خطة (برنامج) محددة تتضمنها

وثيقة، اصطلح على تسميتها "الموازنة العامة"، تتضمن تقدير تفصيلي لإيرادات ونفقات الدولة لفترة مقبلة،

وهي عادة سنة.

لم تظهر اهمية اختلاف الانظمة المحاسبية الا مع تطور وتسارع التجارة الدولية وازدهارها وتطور الاسواق المالية في ظل الانفتاح العالم وتطور التكنولوجا مما سهل عملية انتقال رؤوس الاموال بين الدول 

الا ان هذا تطور استدعى  الى  تقليص الاختلاف بين الانظمة المحاسبية والبحث عن لغة محاسبية موحدة تستطيع تقديم المعلومات المناسبة لتسهيل عملية اتخاذ القرار بما ان المحاسبة لغة المال والاعمال  وهذا مما استدعى القائمين للبحث   عن لغة  تسهل القراءة المالية للاوضاع المالية للمؤسسات مهما اختلف مكانها واظفرت الجهود على ايجاد معايير محاسبية دولية تلقى قبول العام وقابلة للتطبيق في مختلف الدول العالم  مهما اختلف

 بيئتها الاقتصادية والثقافية  الا ان بعض الدول اعتمدتها وسارت في مجال التوحيد المحاسبي والبعض الاخرى توافق معها الى حد ما والاخر اعتمدت على معاييرها الخاصة