يعد البحث العلمي أحد المقومات الأساسية للحضارة والتقدم، فهو تلك الوسيلة التي يستخدمها الإنسان لأعمال العقل والحواس وجميع الملكات من أجل فهم حقيقة الظواهر الطبيعية والاجتماعية التي تحدث منحوله من أجل تسخيرها لخدمته

مقياس المحاسبة التحليلية موجه لطلبة سنة ثانية علوم التسيير، وهي مهمة للمؤسسة كون تستطيع من خلالها تحديد مختلف التكاليف وصولا للنتيجة واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا

من المعروف أن علم الاقتصاد، يدور حول قضية إشباع الحاجات من الموارد، ويتم ذلك أولا من خلال وظيفة الإنتاج التي تعمل على تحويل الموارد من حالتها الأولية أو الخام إلى سلع، ثم وظيفة الاستهلاك التي تقوم على استخدام السلع في إشباع الحاجات، وهذا ما يطلق عليه "الاقتصاد العيني" (الحقيقي). ويرتبط الاقتصاد العيني (الحقيقي) بالأصول العينية؛ المتمثلة في مجموع الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات والمتطلبات بطرق مباشرة (كالسلع الاستهلاكية من الطعام والملابس وما شابه) أو بطرق غير مباشرة (كالسلع الاستثمارية من الآلات والمعدات وما شابه).

   ونظرًا إلى أنه لا يمكن للشخص الواحد (أو الأسرة الواحدة) أن ينتج كل السلع التي يحتاج إليها، كما أن المنتج الواحد لا تتوافر لديه كل الإمكانيات لإنتاج السلعة التي يتخصص فيها؛ لذلك احتاج الأمر إلى التعاون والتعامل مع الآخرين في الإنتاج والاستهلاك، ومن هنا وجدت وظيفة ثالثة في الاقتصاد وهي وظيفة "التبادل" من خلال الأسواق.

   وإذا كان الاقتصاد العيني (الحقيقي) يمثل القيمة الحقيقية للاقتصاد والأساس لاستمرار الحياة البشرية، ولما كانت عملية التبادل تحتاج إلى مقابل من طرفيها، وأنه من الصعوبة التبادل السلعي "المقايضة"، فقد اكتشف البشر(منذ وقت مبكر)  أن الاقتصاد العيني لا يكفي وحده لتقدمهم، بل لا بد من تزويد الاقتصاد العيني بأدوات مالية تُسهل عمليات التبادل المتعلقة بالأصول العينية وتيسر التعاون المشترك. لذلك وجدت النقود (كأول وسيلة للتبادل وكأحد الأدوات المالية للاقتصاد المالي) لخدمة الاقتصاد الحقيقي، وأصبحت حركة النقود في المجتمع تسير في تيار عكسي ومزامن لحركة السلع، ومن هنا وجد ما يسمى "بالاقتصاد النقدي أو الاقتصاد المالي في صورته الأولية" الذي يعبر عن حركة التيار النقدي المقابل للتيار السلعي، وبذلك يسير الاقتصاد في توازن.

   ولكي يستمر الاقتصاد متوازنًا في شقيه الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي، لا بد من أن يكون هناك ارتباط متزامن ومتناسق بين التيار السلعي والتيار النقدي (بمعنى أن كل حركة للنقود لا بد من أن تقابلها حركة للسلع) وإلا كان في ذلك استخدام للنقد في غير ما خلق له وحدث من الفساد والاختلال الاقتصادي الكثير. فزيادة كمية النقود (بشكل غير مقبول اقتصاديًا) عن كمية السلع والخدمات، تؤدي إلى حدوث تضخم غير مرغوب في الاقتصاد؛ وفي المقابل، فإن نقصان كمية النقود ( بشكل غير مقبول اقتصاديًا) عن كمية السلع والخدمات، يؤدي إلى حدوث انكماش غير مرغوب في الاقتصاد. وكلتا الحالتين تمثلان نوعًا من الاختلال الاقتصادي.

 


من المعروف أن علم الاقتصاد، يدور حول قضية إشباع الحاجات من الموارد، ويتم ذلك أولا من خلال وظيفة الإنتاج التي تعمل على تحويل الموارد من حالتها الأولية أو الخام إلى سلع، ثم وظيفة الاستهلاك التي تقوم على استخدام السلع في إشباع الحاجات، وهذا ما يطلق عليه "الاقتصاد العيني" (الحقيقي). ويرتبط الاقتصاد العيني (الحقيقي) بالأصول العينية؛ المتمثلة في مجموع الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات والمتطلبات بطرق مباشرة (كالسلع الاستهلاكية من الطعام والملابس وما شابه) أو بطرق غير مباشرة (كالسلع الاستثمارية من الآلات والمعدات وما شابه).

   ونظرًا إلى أنه لا يمكن للشخص الواحد (أو الأسرة الواحدة) أن ينتج كل السلع التي يحتاج إليها، كما أن المنتج الواحد لا تتوافر لديه كل الإمكانيات لإنتاج السلعة التي يتخصص فيها؛ لذلك احتاج الأمر إلى التعاون والتعامل مع الآخرين في الإنتاج والاستهلاك، ومن هنا وجدت وظيفة ثالثة في الاقتصاد وهي وظيفة "التبادل" من خلال الأسواق.

   وإذا كان الاقتصاد العيني (الحقيقي) يمثل القيمة الحقيقية للاقتصاد والأساس لاستمرار الحياة البشرية، ولما كانت عملية التبادل تحتاج إلى مقابل من طرفيها، وأنه من الصعوبة التبادل السلعي "المقايضة"، فقد اكتشف البشر(منذ وقت مبكر)  أن الاقتصاد العيني لا يكفي وحده لتقدمهم، بل لا بد من تزويد الاقتصاد العيني بأدوات مالية تُسهل عمليات التبادل المتعلقة بالأصول العينية وتيسر التعاون المشترك. لذلك وجدت النقود (كأول وسيلة للتبادل وكأحد الأدوات المالية للاقتصاد المالي) لخدمة الاقتصاد الحقيقي، وأصبحت حركة النقود في المجتمع تسير في تيار عكسي ومزامن لحركة السلع، ومن هنا وجد ما يسمى "بالاقتصاد النقدي أو الاقتصاد المالي في صورته الأولية" الذي يعبر عن حركة التيار النقدي المقابل للتيار السلعي، وبذلك يسير الاقتصاد في توازن.

   ولكي يستمر الاقتصاد متوازنًا في شقيه الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي، لا بد من أن يكون هناك ارتباط متزامن ومتناسق بين التيار السلعي والتيار النقدي (بمعنى أن كل حركة للنقود لا بد من أن تقابلها حركة للسلع) وإلا كان في ذلك استخدام للنقد في غير ما خلق له وحدث من الفساد والاختلال الاقتصادي الكثير. فزيادة كمية النقود (بشكل غير مقبول اقتصاديًا) عن كمية السلع والخدمات، تؤدي إلى حدوث تضخم غير مرغوب في الاقتصاد؛ وفي المقابل، فإن نقصان كمية النقود ( بشكل غير مقبول اقتصاديًا) عن كمية السلع والخدمات، يؤدي إلى حدوث انكماش غير مرغوب في الاقتصاد. وكلتا الحالتين تمثلان نوعًا من الاختلال الاقتصادي.


يتكون برنامج رياضيات المؤسسة من الدروس التالية:
مدخل الى رياضيات المؤسسة 
البرمجة الخطية 
مسائل النقل 
نظرية الألعاب