تمثل الأسواق المالية حلقة الوصل بين المستثمرين والشركات من خلال حشد المدخرات وتحويلها إلى استثمارات  تسهم في التنمية الاقتصادية للدول، وبالتالي توفر قاعدة صلبة للاقتصاد الوطني ،   ولهذا فالأسواق المالية الدولية والمحلية من أهم تلك الأطر والآليات في ظل تقسيم والتخصص في الإنتاج ووجود عملات وطنية، يترتب عليها أساس التجارة الخارجية. أي قيام التبادل التجاري وبالتالي وجود حركة لتلك رؤوس الأموال من أجل خلق علاقات تجارية ونقدية ومالية دولية متكاملة للقرارات المالية في المؤسسات على المستوى المحلي والدولي، وقد لعبت هذه السوق دورا هاما في تأمين الموارد التمويلية الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التي تحتاج للمزيد من الموارد تفوق مدخراتها مقابل إيجاد فرص مواتية للتوظيف الفعال للفوائض التي تتحقق لدى المدخرين بما يفوق احتياجاتهم الاستثمارية.