يعد مقياس الأسواق المالية من أهم المقاييس الموجهة لطلبة السنة ثالثة اقتصاد نقدي و بنكي، و هذه الأهمية تنبع من الخصوصية التي تتمتع بها الأسواق المالية التي تعد أحد أهم التطورات التي عرفها نظام التمويل و الاستثمار و الوساطة المالية، فمعظم التعاملات في الوقت الحالي تقوم على الأسواق المالية لقدرتها على أن تلبي معظم الرغبات و تحل معظم المشكلات التمويلية و الاستثمارية و الاقتصادية التي قد يواجهها المتعاملون الماليون اليوم. و قد تناول هذا الدرس العديد من الجوانب المهمة لطالب في مستوى السنة ثالثة إقتصاد نقدي و بنكي، في شقه المتعلق بمقياس الأسواق المالبة، فمن خلاله سيصبح الطالب على اطلاع بمفهوم السوق المالية باعتبارها واحدة من اهم  الأجهرة التمويلية التي جاءت بغرض تحقيق الوساطة بين طرفين هما أصحاب العجز المالي (المستثمرون) و أصحاب الفائض المالي (المدخرون)، للتقريب بينهما و حل مشاكلهم التمويلية و الاستثمارية، كما سيتمكن الطالب من خلال هذا الدرس من معرفة الادوار الأخرى التي تؤديها السوق المالية في الاقتصاد، كضمان السيولة، تحقيق النمو الاقتصادي، المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كذلك سصبح الطالب من خلال هذا الدرس على دراية بالأنواع الرئيسة للسوق المالية، و بما يختص كل نوع،سيكون هذا الدرس مفيدا للطالب أيضا من ناحية درايته بالأدوات المتداولة في السوق المالية، التي تضم تشكيلة متنوعة، لكل منها خصائصها و مميزاتها، و إلى جانب الدراية سيصبح الطالب قادرا على المفاضلة بينها، و تحليلها و أيضا ابداء النصح و المشورة لغيره من المستهلكين لهذه الأدوات و توجيههم الوجهة التي تلبي غاياتهم سواء التمويلة أو الاستثمارية.

محتوى المقياس

محاسبة الخزينة

محاسبة الحسابات العملاء

محاسبة الاوراق التجارية

محاسبة غرفة المقاصة

هذه المحاضرات تندرج ضمن مقياس الاقتصاد البنكي موجهة لطلبة السنة الثالثة لسونس تخصص اقتصاد بنكي ونقدي خلال السداسي الاول.

يتمحور محتوس مقياس قانون النقد والقرض حول اإلص حات البنكية في الجزائر و اصة اإلص ح البنكي لسنة 1990 أو ما يعرف بقانون النقد والقرض 90-10 ،باإلضافة إلم النظام البنكي الجزائري ومفتلم التطورات واإلص حات التي مسته قبل وبعد صدور لذا القانون، ويتناول المقياس نذلك جميع المؤسسات البنكية والمالية التي تشكل بنية النظام البنكي الجزائري ونيفية عملحا في ظل قانون النقد والقرض.