يتضمن مقياس القانون الجنائي للاعمال

الفصل الاول : مدخل الى القانون الجنائي للاعمال

مفهومه ، تطوره ، اركان جرائم الاعمال ...

الفصل الثاني : نماذج من جرائم الاعمال

جريمة الاختلاس ، جريمة اصدار شيك بدون رصيد ، جريمة تبييض الاموال ، جرائم البورصة ....


إن الجزائر من بين الدول التي تعاني من ظاهرة المخدرات مما أدى بها إلى استحداث آليات قانونية و أخرى تنظيمية لمكافحة مختلف جرائم المخدرات في الجزائر و من بين الجهود التشريعية في هذا الصدد القانون رقم  85-05  المتضمن قانون الصحة و ترقيتها ( الملغى ) الذي لم يعد يستجيب للتطورات التي عرفتها ظاهرة ظاهرة انتشار المخدرات ،  و في مرحلة أخرى تم إستحداث الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97 -212 المؤرخ في 9 يونيو 1997. المعدل و المتمم و في سنة 2004 تم سن القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات       و المؤثرات العقلية و قمع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها .

       هذا و يتم معالجة مقياس :" القانون الجنائي للمخدرات " من خلال التطرق الى المحاور الآتية :

المحور الأول : مفاهيم عامة

المحور الثاني: تدابير الوقاية من المخدرات

المحور الثالث  : جرائم إستهلاك أو حيازة المخدرات

المحور الرابع : جرائم المتاجرة وإنتاج المخدرات

المحور الخامس : جرائم إستيراد وتصدير المخدرات

 المحور السادس : بعض الصور الأخرى لجرائم المخدرات

المحور السابع : مكافحة المخدرات على المستوي الدولي .


تحتوي هذه الدروس على ملخص محاضرات مقياس الجرائم المعلوماتية للموسم الجامعي 2021/2022 ، والتي تم تقسيمها الى 03 محاور رئيسية هي :

المحور الأول : الأحكام العامة للجريمة المعلوماتية

سنتطرق فيه إلى ماهية الجريمة المعلوماتية ستناول فيه التعريف والخصائص إضافة الى  أركانها.

المحور الثاني : مكافحة الجريمة المعلوماتية على مستوى المجال الدولي

وذلك موضوعيا من خلال التعرض إلى مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية التي عالجت هذا الموضوع، وكذلك الآليات المتاحة لذلك.للجريمة المعلوماتية مع التعرض لأهم الصعوبات الإجرائية .

المحور الثالث : مكافحة الجريمة المعلوماتية في نطاق القانون الداخلي

والذي تم تقسيمه إلى جزئين:

1/- مكافحة الجريمة المعلوماتية في مجال قانون العقوبات الجزائري

  والذي سنتطرق فيه الى الجرائم المعلوماتية الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ثم الجرائم المعلوماتية الواقعة على الأشخاص، وكذلك الجرائم المعلوماتية الواقعة على الأموال  والجرائم المعلوماتية الواقعة على الهيئات العامة.

2/- مكافحة الجريمة المعلوماتية خارج نطاق قانون العقوبات الجزائري

   والذي تم تخصيصه إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية في إطار حمايـة حقوق الملكية الفكـرية و المعطيات الشخصية والجرائم المتعلقة بتكنولوجيــات الإعلام والاتصال.